به نقل از «عصر ایران»

وزیر اقتصاد: تورم کاهشی شده اما هنوز به نقطه قابل قبول نرسیده است

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۹۸۵۰

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تورم نقطه به نقطه در پایان بهمن‌ماه با ۲.۷ درصد کاهش به عدد ۳۵.۸ درصد رسیده؛ تورم نقطه به نقطه فروردین ۵۵ درصد بود و با کاهش ۱۹.۷ درصدی در بهمن ماه امسال مواجه بودیم که البته این میزان کاهش قابل توجه نیز برای دولت مطلوب نیست.

به گزارش دانشجو، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری گفت: یکی از معضلات اقتصاد کشور قبل از دولت سیزدهم، رشد‌های اقتصادی منفی و ناپایدار در کنار وضعیت نگران‌کننده و بحرانی متغیر‌های اسمی مانند رشد نقدینگی، رشد بدهی‌های دولت و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. بود.

وی افزود: در واقع اقتصاد ایران در یک چرخه فرسایش و کلنگی شدن قرار گرفته و رشد سرمایه‌گذاری‌ها منفی بود؛ ناترازی بودجه کشور موجب شده بود که دولت وقت از هر ابزاری مانند نظام بانکی، بورس و... بودجه خود را تامین کند؛ از طرفی بانک‌های خصوصی به محلی برای تامین مالی سهام‌داران خود تبدیل شده بود و با خلق نقدینگی، از جیب مردم بر می‌داشتند و به جیب سهامداران اصلی می‌ریختند.

سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: در چنان شرایطی دولت سیزدهم وقتی کارش را آغاز کرد، باید تدابیر مهمی در ۳ زمینه رفع ناترازی‌های بودجه و نظام بانکی و نجات اقتصاد از رشد‌های اقتصادی منفی و ناپایدار و همچنین مهار متغیر‌های اسمی مانند رشد نقدینگی و تورم را رقم می‌زد. تازه‌ترین آمار مراجع رسمی بیانگر تداوم حرکت اقتصاد کشور در مسیر اصلاحی است.

خاندوزی بیان کرد: رشد اقتصادی در پاییز امسال با ثبت عدد ۵.۱ درصد با نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت، ادامه‌دهنده روند مثبت رشد در فصول گذشته بوده است.

وی افزود: بررسی گروه‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که در گروه نفت رشد ۲۱.۸ درصدی ثبت شده است که این رشد در ادامه رشد ۱۰.۷ درصدی سال گذشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: رشد ۲ برابری امسال نشان از این دارد که دولت سیزدهم با وجود تحریم‌ها توانسته است در حوزه نفتی و صادرات محصولات آن رکوردشکنی کند.

خاندوزی تصریح کرد: در زیر گروه بخش صنایع و معادن، در پاییز امسال بخش صنعت رشد ۱.۳ درصدی داشته است که استمرار رشد مثبت ۷.۲ درصدی سال گذشته است. در بخش ساختمان نیز با وجود دو فصل دارای رشد مثبت، خوشبختانه در پاییز نیز این بخش رشد مثبت ۰.۴ درصدی داشته است. رشد این بخش در پاییز سال گذشته -۴.۶ درصد بود. در بخش کشاورزی، اما متاسفانه به دلیل خشکسالی‌ها همچنان شاهد رشد منفی هستیم.

وی درباره امار تورم اظهار داشت: تورم نقطه به نقطه کشور در پایان بهمن‌ماه با ۲.۷ درصد کاهش به عدد ۳۵.۸ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه در فروردین ۵۵ درصد بود و با کاهش ۱۹.۷ درصدی در بهمن ماه امسال مواجه بودیم که البته این میزان کاهش قابل توجه نیز برای دولت مطلوب نیست.

سخنگوی اقتصادی دولت هم‌چنین گفت: براساس آخرین آمار خزانه داری در ۱۱ ماهه اول امسال یکهزار و ۵۷۰ میلیارد تومان از درآمد‌های دولت محقق شده است که این عدد نشان می‌دهد، ۸۲ درصد قانون بودجه سال گذشته محقق شده است. در بخش بودجه عمرانی تا پایان بهمن ۱۸۶ هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی داشتیم که نسبت به سال گذشته ۷۹ درصد رشد داشته است.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی خاطر نشان کرد: شفافیت مالی دولت و پاسخگو و کردن شرکت‌های دولتی بر این است که شرکت‌ها از تاریک‌خانه خارج شود. تا پایان اسفند به حدود ۲ هزار شرکت دولتی می‌رسید که صورت‌های مالی آن‌ها شفاف برای عموم اعلام می‌شود.

وی درباره الزام مشاغل به استفاده از دستگاه کارتخوان گفت: ساماندهی و نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر‌ها که قطعا در افزایش رضایت شهروندان مؤثر است جزو اولویت‌های دستگاه‌های این مجموعه است ۴۸۰۰ دستگاه اتوبوسی که قرار است به شهرداری‌ها داده شود مجهز به پرداخت کرایه الکترونیکی می‌شوند. مسئله دوم استفاده از ظرفیت مالیات ستانی برای کمک به شهرداری هاست از ابتدای سال تا امروز قریب به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است که به شهرداری‌ها داده شده و ۲۸ همت سهم شهرداری تهران بوده است این بخش از کمک‌های نظام مالیاتی برای توسعه شهری سهم به سزایی دارد که به توسعه ناوگان عمومی کمک می‌کند.

سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص تحریم‌ها نیز عنوان کرد: دولت سیزدهم تلاش‌های زیادی در این دوسال برای خنثی کردن اثر تحریم‌ها انجام داده که فعال کردن کانال‌های بانکی اعم از پیام رسان مالی غیر قابل رصد و هم مکانیزم‌های تسویه مالی در دستور کار قرار گرفته با برخی از کشور‌ها به شکل فعالانه وارد حوزه عملیاتی شدهیم و بانک مرکزی هم پیشنهاد‌هایی با برخی کشور‌های همسو مطرح کرده تا آثار منفی تحریم‌ها را کاهش دهد گفتگو‌ها در جریان است و به محض حصول به نتیجه، اطلاع رسانی می‌شود.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره میزان سرمایه‌گذاری خارجی بیان کرد: این موضوع یکی از نکات عملکرد قابل توجه دولت در بخش دیپلماسی اقتصادی است در ۱۱ ماه اول امسال ۵۵ میلیارد دلار تجارت غیر نفتی با ۱۵ کشور همسایه بوده که ۲.۵ درصد بیش از ۱۱ ماهه پارسال بود در حوزه سرمایه گذاری خارجی هم خوشبختانه از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا ابتدای اسفند ماه بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری مصوب معتبر منجر به شروع فرآیند سرمایه گذاری نه فقط روی کاغذ داشته ایم ۳.۸ میلیارد دلار صنعت و ۵۸۰ میلیون دلار کشاورزی ۶۱۷ میلیون دلار برای خدمات و نفت با ۴.۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی کارنامه قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته است؛ امیدواریم این اتفاقی که در سرمایه گذاری خارجی رخ داده، سال آینده ادامه‌دار باشد.

وی درباره زمان پرداخت سود سهام عدالت اظهار داشت: همواره تلاش کردیم که سود سهام عدالت را زودتر از دولت‌های قبل پرداخت کنیم و انشالله مرحله دوم سود سهام عدالت تا ۲۵ اسفندماه پرداخت می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اقدامات دولت در کنترل بازار ارز و سیاست‌های ارزی دولت در سال آینده خاطر نشان کرد: اول یک تقاضایی را با اصحاب رسانه مطرح کنم و آن اینکه در راستای منفعت مردم و کشور کمک کنیم انتظارات درست در کشور منتشر شود، چون بعضا انتظاراتی دامن زده می‌شود که به تغییر رفتار جامعه منجر شده و شاهد برخی رفتار‌های هیجانی در بازار‌های مختلف هستیم، اما در مجموع تلاش ما این است که پارامتر‌های ارزی و اقتصادی مانند رشد نقدینگی افزایش صادرات نفت مدیریت ثبت سفارش واردات و کاهش قاچاق کالا شرایط بهتری را برای آینده فراهم کرده که مدیریت بازار ارز را به صورت بهینه انجام دهد.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: بنزین گران نمی شود وزیر اقتصاد: نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: وزارت اقتصاد سید احسان خاندوزی تورم سخنگوی اقتصادی دولت سرمایه گذاری خارجی تورم نقطه به نقطه میلیارد دلار دولت سیزدهم سال گذشته تحریم ها بهمن ماه ۷ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۹۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام